تفجرت فضيحة زنا محارم جديدة، ضحيتها طفلة لا يتعدى عمرها 13 سنة، الخميس، على قاضي التحقيق لدى استئنافية القنيطرة، بعد أن أحالت عناصر الشرطة القضائية في اليوم نفسه، على الوكيل العام للملك، متهمين، تورطا في الاستغلال الجنسي للطفلة.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيهما، وهما زوج أخت الطفلة، وعمها، السجن المحلي، في انتظار إجراء التحقيق التفصيلي معهما، وإنجاز الخبرة الجينية لإثبات الأب البيولوجي للجنين.
وعلمت “الصباح” أن الطفلة المغتصبة من قبل محرميها، حامل في أسبوعها الثامن، ورغم أن الأبحاث التمهيدية واستنطاق الوكيل العام للملك، رجحت أن يكون المتسبب في الحمل هو زوج الأخت، علما أن الطفلة لم تستقرر في منزله إلا قبل شهرين بالضبط، إلا أن اعتراف الطفلة بأن عمها سبق أن اغتصبها وافتض بكارتها واستغلها جنسيا قبل ذلك، دفع إلى اللجوء للخبرة الجينية للحسم بدقة في المتسبب في الحمل والتعرف على الأب البيولوجي للجنين.
وتفجرت القضية، السبت الماضي، بعد أن استفاقت الأخت الكبرى المتزوجة من نومها بعد منتصف الليل، إذ لم تجد زوجها بالسرير فتوجهت للمطبخ من أجل الشرب، إلا أنها فوجئت بزوجها يستبيح جسد شقيقتها التي تبلغ 13 سنة ونصف، إذ ضبطتهما عاريين وهما متلبسان بممارسة الجنس.
واستشاطت الأخت الكبرى غضبا، لتقرر في اليوم الموالي نقل أختها الصغيرة إلى الطبيبة المختصة، لتتأكد بعد الفحص من أن بكارتها مفتضة، أكثر من ذلك أنها حامل في أسبوعها الثامن.
ولم تتمالك نفسها أمام الفضيحة، لتقرر رفع شكاية أمام الضابطة القضائية، انتهت بالاستماع إليها وإلى الضحية الصغيرة وإيقاف المشتبه فيه، الذي اعترف بممارسة الجنس على الطفلة.
وكانت المفاجأة أن الضحية اعترفت للمحققين بأن عمها سبق له أن اغتصبها واستغلها جنسيا، إذ أنه من افتض بكارتها، ليتم الانتقال من القنيطرة إلى دوار المعازير بالخميسات وهناك تم إيقافه، واعترف المتهم وهو متزوج وله ولدان، بدوره بالمنسوب إليه.
واضطرت النيابة العامة أمام وجود معتديين جنسيا على الطفلة، إلى الأمر بإجراء خبرة جينية، لتحديد الأب البيولوجي، إذ رغم أن مدة الحمل هي ثمانية أسابيع، وهي الفترة التي قضتها الطفلة لدى أختها بعد أن استقدمتها من الخميسات، لتمكينها من تعلم إحدى الحرف، عوض البقاء في البادية، إلا أن ظهور عمها مغتصبها الأول، دفع إلى اللجوء للخبرة لحسم الشك باليقين، والحصول على دليل علمي يؤكد نسب الجنين.