عبد النبي اعنيكر
منذ توليها السلطة، تواجه حكومة عزيز أخنوش المكونة من أحزاب “الأحرار” والميزان” و”التراكتور” في المغرب بعد انتخابات 7 شتنبر 2021 انتقادات واسعة بسبب عدم وفائها بوعودها الانتخابية، وتورط رئيسها عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعدد من أعضاء حكومته في شبهة تضارب المصالح، وتزايدت هذه الانتقادات مع مرور الوقت، حيث يشعر المواطنون بخيبة أمل كبيرة تجاه أداء الحكومة في تحقيق التزاماتها، مما يهدد السلم الاجتماعي ويؤثر على الثقة في النظام السياسي.
في هذا المقال، سنستعرض أبرز الوعود الانتخابية التي لم تُنفذ، ونحلل تأثير ذلك على الساحة السياسية والاجتماعية في المغرب.
وعود لم تتحقق
تحسين الأوضاع الاقتصادية
أحد أبرز الوعود التي قدمتها حكومة أخنوش خلال حملتها الانتخابية كان تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وتضمنت هذه الوعود تعزيز فرص العمل، وزيادة الأجور، وتحسين الظروف المعيشية. ومع ذلك، لم يتم تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، حيث لا تزال معدلات البطالة مرتفعة وتكاليف المعيشة تواصل الارتفاع.
إصلاح نظام التعليم
تعهدت حكومة أخنوش بإجراء إصلاحات جذرية في نظام التعليم لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع. ورغم بعض المحاولات والإصلاحات الجزئية، إلا أن النظام التعليمي لا يزال يعاني من مشاكل هيكلية تشمل نقص البنية التحتية، وازدحام الفصول الدراسية، وضعف جودة التعليم.
تحسين خدمات الصحة
وعدت الحكومة أيضًا بتحسين خدمات الصحة العامة وتوفير رعاية صحية أفضل للمواطنين. ومع ذلك، لا تزال المستشفيات تعاني من نقص في المعدات الطبية والموارد البشرية، كما أن خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية تظل غير كافية.
مكافحة الفساد
تعهدت حكومة أخنوش بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة، ومع ذلك، يظل الفساد مشكلة مستمرة تؤثر على ثقة المواطنين في الحكومة والمؤسسات العامة، حيث لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة للقضاء على الفساد ومعاقبة المفسدين وناهبي المال العام، في الوقت الذي أقبرت فيه هذه الحكومة قانون الإثراء غير المشروع.
تأثيرات عدم الوفاء بالوعود
أزمة ثقة
أدى عدم وفاء الحكومة بوعودها الانتخابية إلى تزايد أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة. حيث يشعر الكثيرون بالإحباط والاستياء من عدم تحقيق التزامات الحكومة، مما يؤثر سلبًا على المشاركة السياسية والثقة في النظام السياسي بشكل عام.
التوترات الاجتماعية
ساهمت خيبة الأمل في أداء الحكومة في زيادة التوترات الاجتماعية والاحتجاجات. وعبر المواطنون عن استيائهم من خلال المظاهرات والاحتجاجات، مطالبين بتحقيق الوعود وتحسين الأوضاع المعيشية.
التأثير على الاقتصاد
يؤثر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي على الاقتصاد بشكل كبير. ويمكن أن يؤدي تراجع ثقة المستثمرين وتزايد التوترات الاجتماعية إلى انخفاض الاستثمارات وتباطؤ النمو الاقتصادي.
تراجع شعبية الحكومة
تتجلى تأثيرات عدم الوفاء بالوعود الانتخابية في تراجع شعبية حكومة أخنوش. فقد أظهر استطلاعات الرأي انخفاض مستوى الرضا عن أداء الحكومة، مما يضعف موقفها السياسي ويزيد من التحديات التي تواجهها.
الحلول الممكنة
تعزيز الشفافية والمساءلة
من الضروري أن تتبنى حكومة أخنوش سياسات تعزز الشفافية والمساءلة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين آليات الرقابة والمحاسبة، وضمان معاقبة المسؤولين المتورطين في الفساد.
تحسين التواصل مع المواطنين
يجب على الحكومة تحسين التواصل مع المواطنين وتوضيح التحديات التي تواجهها وخططها لتحقيق الوعود الانتخابية. ويمكن أن يسهم التواصل الفعال في بناء الثقة وتخفيف الاستياء العام.
تنفيذ إصلاحات هيكلية
من المهم أن تقوم الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية في المجالات الرئيسية مثل التعليم والصحة والاقتصاد. ويمكن أن تشمل هذه الإصلاحات تحسين البنية التحتية، وتوفير الموارد اللازمة، وتعزيز الكفاءات.
تعزيز التعاون مع المجتمع المدني
يجب على الحكومة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. يمكن أن يسهم هذا التعاون في تحقيق نتائج أفضل وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.